الجمعة 19 مايو 2017
الداعمة لتطوير أنظمتها المالية الهادفة إلى تعزيز أهدافها الاستراتيجية، فقد كلفت دائرة المالية من قبل المجلس التنفيذي وفقا للقرار الإداري الصادر بتاريخ 19 أبريل لعام 2016 اعتماد برنامج التحول إلى نظام الاستحقاق المحاسبي كنقطة بداية لإحداث طفرة نوعية داخل الجهات الحكومية تجاه التحول المنشود لتطوير أنظمتها المالية بما يواكب توجهات الدولة التي تسعي جاهدة إلى تطبيق أحدث الأنظمة المالية وفقا للمعايير الدولية بما يخدم الدور الحكومي نحو إحكام الرقابة على المال العام وتطوير جودة المعلومات والتقارير المالية الداعمة لصناعة القرار داخل الإمارة ، وبما يساهم في تحسين فرص التنمية المستدامة.
ولذا قامت الدائرة ضمن مراحل تنفيذها لبرنامج التحول ببدء التطبيق الفعلي على أرض الواقع في دائرة المالية – حكومة رأس الخيمة لتفعيل أساس الاستحقاق المحاسبي باعتبارها ثمرة لجهود مرحلتين أساسيتين سبقت تنفيذ هذا الانطلاق متمثلة في كل من مرحلة التمهيد والتخطيط ومن ثم مرحلة تطوير الاطار المالي التي نتج عنها مجموعة من التشريعات والسياسات وأنظمة مالية في طور الاعتماد التي تساهم في مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تشهده إمارة رأس الخيمة حالياً في مختلف مجالات القطاع الحكومي.
وستعمل دائرة المالية في المرحلة القادمة إلى مواصلة جهودها الرامية لتشمل عملية التطبيق لأساس الاستحقاق المحاسبي كافة الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة، وذلك وفقا لإطار زمني محدد يستند إلى ترسيخ روح التعاون المؤسسي المبني على التنسيق التام وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، بما يعزز الدور الحكومي الهادف إلى تحقيق الرؤية المستقبلية التي تتطلع إليها الحكومة من أجل الحفاظ على المال العام والمساهمة في دعم عملية التنمية المستدامة .