الأربعاء 22 يوليو 2020
ضمن ملتقى "آفاق المستقبل المحاسبي والمالي استعداداً للخمسين"، نظمت دائرة المالية اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020م جلسة نقاشية بعنوان (فن إدارة البيانات المالية لدعم توجهات الحكومة الرشيقة في مواجهة الأزمات)، قدمها الدكتور أسامة الزعبي، خبير حسابات قومية لدى مركز الإحصاء بأبوظبي؛ سلط الضوء فيها على (الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنافسية العالمية).. وقد عرَّفَ "الناتج المحلي الإجمالي" بأنه (القيمة النقدية "السوقية" لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في اقتصاد ما خلال فترة معينة عادة تكون سنة)، حيث يتم تقدير السلع والخدمات بالنقود على أساس الأسعار السائدة خلال فترة التقدير. كما أوضح الفرق بين "التنافسية" و"المنافسة"؛ فالتنافسية تكون على مستوى الدول، أما المنافسة فهي على مستوى الشركات والمؤسسات.. كذلك، فالتنافسية تتيح توفير قيمة مضافة والتوجه إلى العالمية، فكلما أتيحت التنافسية أصبح المجال مُتاحاً للابتكار وللقيمة المُضافة.. كما أن التنافسية العالمية تُقاس من خلال "المنتدى الاقتصادي العالمي" بتقرير التنافسية العالمية الصادر عن "منتدى دافوس"، وتُقاس من خلال "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" الصادر عن "مركز التنافسية العالمي" التابع لـ"المعهد الدولي للتنمية الإدارية" بمدينة لوزان السويسرية. كما أشار الدكتور أسامة الزعبي إلى أن الاقتصاد يُقسَّم إلى عدد من القطاعات المؤسسية، وكل قطاع يتكون من عدد من الوحدات المؤسسية؛ والوحدة المؤسسية عبارة عن وحدة اقتصادية قادرة على امتلاك الأصول وتحمل الخصوم باسمها الخاص؛ مما يعني أن الوحدة المؤسسية تمثل مركز المسؤولية القانونية ومراكز اتخاذ القرارات المتعلقة بجميع جوانب الحياة الاقتصادية. وأما "القطاعات المؤسسية" فهي (قطاع الشركات غير المالية، قطاع الشركات المالية، قطاع الحكومة العامة، قطاع الأُسَر المعيشية، المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم قطاع الأُسَر المعيشية، ثم بقية العالم)..